Skip to content
The Chat Archive
gpt-4.1-mini-2025-04-14· OpenAI WildChat-4.8M (AI2)

ولم يكترث فقهاء القانون الفرنسي القديم بهذا التقسيم للقانون أيضاً. غير أنهم كانوا يميزون…

  1. User

    ولم يكترث فقهاء القانون الفرنسي القديم بهذا التقسيم للقانون أيضاً. غير أنهم كانوا يميزون القانون الطبيعي عن القانون الوضعي. إلا أن الثورة الفرنسية عندما قامت عام 1789 أكدت خضوع الدولة في نشاطها وعلاقاتها مع الأشخاص لأحكام القانون، وميزت بين وضع الدولة وهي تتصرف بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة

    • فخضعت في هذا الوضع لقواعد القانون العام التي طبقها القضاء الإداري الذي أنشأته الثورة لمنع المحاكم العادية من التدخل في أعمال الإدارة، مما أدى إلى نشوء فرع من فروع القانون العام وهو القانون الإداري - ووضع الدولة وهي تتصرف بوصفها شخص عاديا - فخضعت في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص. وهكذا ما لبث أن عاد تقسيم القانون إلى عام وخاص ثانية بعد قيام الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر في ظل المذهب الفردي الذي جاءت به الثورة الفرنسية، وكان يقوم على أساس مبدأ (سلطان الإرادة وحرية اشرح لي فهمني وحط سؤال وجواب عشان افهم أكثر
  2. Assistant

    بالطبع، سأشرح لك الفكرة بشكل مبسط، ثم أعطيك سؤالًا مع الإجابة لمساعدتك في الفهم أكثر.


    الشرح:

    في القانون القديم في فرنسا، لم يكن هناك اهتمام كبير بتقسيم القانون بشكل واضح، لكن كانوا يفرقون بين:

    • القانون الطبيعي: وهو مجموعة القواعد التي تُعتبر صحيحة بطبيعتها ومنطقية.
    • القانون الوضعي: وهو القوانين التي يصنعها الناس (الدولة).

    ثم جاءت الثورة الفرنسية عام 1789 وأكدت أن الدولة يجب أن تخضع للقانون في كل نشاطاتها وعلاقاتها مع الناس.

    هنا ظهر تقسيم جديد للأحكام القانونية:

    1. الدولة بوصفها صاحبة السيادة والسلطة العامة:

      • عند تصرف الدولة في دورها هذا، تخضع للقانون العام.
      • أنشأت الثورة نوعًا خاصًا من المحاكم يسمى القضاء الإداري لمنع المحاكم العادية من التدخل في أعمال الإدارة.
      • من هنا نشأ القانون الإداري، وهو جزء من القانون العام.
    2. الدولة بوصفها شخص عادي:

      • عند تصرفها كأي شخص عادي (تملك، بيع، شراء، عقود...)، تخضع للقانون الخاص.

    وبهذا عاد تقسيم القانون إلى:

    • قانون عام (يشمل القانون الإداري).
    • قانون خاص.

    ويعتمد هذا التقسيم على مبدأ «سلطان الإرادة وحرية الفرد» الذي أتى به المذهب الفردي للثورة الفرنسية.


    السؤال والإجابة:

    السؤال:
    لماذا نشأ فرع جديد يسمى "القانون الإداري" بعد الثورة الفرنسية؟ وما الدور الذي يقوم به القضاء الإداري؟

    الإجابة:
    بعد الثورة الفرنسية، تأكد أن الدولة يجب أن تخضع للقانون، وعندما تتصرف الدولة بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة، يجب أن يخضع نشاطها لقواعد خاصة تختلف عن القواعد التي تُطبق على الأفراد. لذلك أنشأ القضاء الإداري لفصل القضايا المتعلقة بإدارة الدولة ومنع المحاكم العادية من التدخل في شؤون الإدارة. وبهذا نشأ فرع جديد من القانون خاص بأعمال الدولة يسمى "القانون الإداري"، وهو جزء من القانون العام.


    لو تحب، أستطيع أساعدك بأسئلة أخرى أو بمزيد من الشرح!