سوال نشست قضایی 1- مطابق ماده ۵۴ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،…
- User
سوال نشست قضایی 1- مطابق ماده ۵۴ هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود. حال اگر بعد از صدور حکم تعلیقی، از محکوم علیه در مدت تعلیق، شکایت کیفری از ایراد ضرب و جرح شده باشد و موضوع در حین رسیدگی لوث تشخیص و بعد از اقامه قسامه، حکم به پرداخت دیه از سوی محکوم علیه تعلیق شده صادر می شود، حال اگر محکومیت با لوث اثبات شود، این امر باعث رفع تعلیق و اجرای حکم معلق شده می شود؟
سوال 2- شخصی با وارد شدن به کارگاه دیگری، صرفاً مشروبات الکلی متعلق به وی را برداشته و برده است ، آیا شکایت وی از سرقت و ... مسموع است؟ با استناد و استدلال اظهار نظر فرمائید ؟
- Assistant
پاسخ سوال ۱:
مطابق ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحیه مورخ ۱۳۹۲/۲/۱)، میتوان دریافت که اگر فردی که محکومیت تعلیقی دارد، در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، دادگاه قرار تعلیق را لغو کرده و حکم معلق اجرا خواهد شد. اما در پروندهای که ذکر کردهاید، محکومیت فرد مرتکب از طریق لوث و قسامه اثبات شده است.
اثبات جرم از طریق لوث و قسامه به معنای آن است که علم قطعی قضایی یا ادله کافی مستقیمی (مثل اقرار یا شهادت دو شاهد عادل) برای اثبات جرم وجود نداشته، اما به استناد اماره لوث و اقامه قسامه، جرم به محکوم علیه منتسب شده است. لذا در چنین مواردی، حکم اثبات جرم در چارچوب دیه صادر میشود، اما بحث بر سر عنصر عمدی بودن جرم است.
از آنجا که ماده ۵۴ صراحتاً به "ارتکاب جرائم عمدی" اشاره دارد، و در این پرونده ارتکاب جرم عمدی (ضرب و جرح عمدی منجر به علم قطعی) به لحاظ لوث و قَسامه قابل تشکیک است (چرا که اثبات آن صرفاً بر پایه اماره لوث و قسامه بوده و علم قاضی به وقوع عمدی جرم حاصل نشده است)، نمیتوان چنین پروندهای را مشمول ماده ۵۴ دانست. دلیل آن این است که عنصر عمد یقیناً ثابت نشده و قسامه در چنین مواردی به رفع تعارض و اثبات مسئولیت میپردازد، نه اثبات قطعی رفتار عمدی.
بنابراین، در این وضعیت، محکومیت با لوث و اقامه قسامه باعث رفع تعلیق و اجرای حکم معلق نخواهد شد.
پاسخ سوال ۲:
طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت عبارت است از "ربودن مال متعلق به غیر به طور پنهانی". بنابراین، برای تحقق جرم سرقت، باید مال موضوع جرم متعلق به غیر باشد، و عمل ربایش نیز با قصد تصاحب مالی انجام شده باشد که واقعاً به دیگری تعلق دارد.
در پرونده ذکر شده:
- شخص با ورود به کارگاه دیگر مشروبات الکلی متعلق به مالک کارگاه را ربوده است.
- نکته اصلی این است که مشروبات الکلی مطابق قوانین موجود (از جمله قانون مجازات اسلامی) در حکم اموال ممنوعه است و مالکیت آن قانونی محسوب نمیشود. در نتیجه، مالک این مشروبات حق تمسک به قانون برای حمایت کیفری از چنین مالی را ندارد.
با استناد به این مبنای قانونی و در تطبیق با رویه قضایی، در جرایم مربوط به اموال ممنوعه (مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر و تجهیزات ساخت آن)، شکایت از سرقت این اموال مسموع نخواهد بود. چرا که قانونگذار هیچگونه حمایتی از اموال و املاکی که بر اساس قانون ایران ممنوع تلقی شدهاند، به رسمیت نمیشناسد.
نتیجه:
- در سوال اول، اثبات جرم با لوث و قسامه موجب رفع تعلیق و اجرای حکم معلق نمیشود، زیرا عمدی بودن جرم نیاز به اثبات قطعی دارد.
- در سوال دوم، شکایت از سرقت مشروبات الکلی مسموع نیست، زیرا قانون مالکیت قانونی این مال را به رسمیت نمیشناسد و حمایت از چنین مالی در مراجع قضایی پذیرفته نمیشود.