Skip to content
TheChatArchiveThe Chat Archive
o1-mini-2024-09-12· OpenAIAi2 WildChat-4.8M (AI2)

1. اللجوء والنزوح- الاستجابة الانسانية الاتحاد الأوروبي: للأونروا دور حاسم في الاستجابة…

  1. User
    1. اللجوء والنزوح- الاستجابة الانسانية الاتحاد الأوروبي: للأونروا دور حاسم في الاستجابة الإنسانية وينبغي أن تواصل عملها QNA Images بروكسل في 01 نوفمبر /قنا/ جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على الدور الحاسم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في الاستجابة الإنسانية، لافتا إلى أن الوكالة الأممية تؤدي دورا أساسيا في توفير الخدمات التعليمية والصحية.

    وأدان جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ،في بيان، أي محاولة لإعاقة قدرة وكالة الأونروا على تنفيذ تفويضها، مشيرا إلى أن التكتل الموحّد "أخذ علما" بالقانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والذي يحظر على الوكالة الأممية العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من العام المقبل.

    وأكد بوريل على ضرورة أن تتمكن الأونروا من الاستمرار في تنفيذ عملها بما يتماشى مع التفويض الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 وتم تجديده منذ ذلك الحين.

    وأشار إلى أن الأونروا "توفر الخدمات الأساسية لملايين الأشخاص في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن ولبنان وسوريا".

    الطابع المدني والإنساني للجوء شارك Print تحميل إضافة إلى حقيبة الظهر آخر تحديث: 25 يوليو 2019 النقاط الرئيسية للجوء طابع سلمي ومدني وإنساني متأصّل. ولا يتماشى النشاط العسكري مع مفهوم اللجوء حيث لا يمكن للأشخاص الذين يقومون بأي نشاط عسكري في بلد اللجوء أن يكونوا طالبي لجوء أو لاجئين. التخطيط مسبقاً قدر الإمكان والرد بسرعة لأنّ النهج الأكثر وضوحاً الذي يمكن للدولة المضيفة اتّباعه هو تحديد المقاتلين ونزع سلاحهم وفصلهم لدى دخولهم وليس بعد دخولهم إلى المخيمات أو المستوطنات البشرية. يجب النظر إلى الأطفال المنخرطين في القوات المسلّحة على أنّهم ضحايا بشكل أساسي، بغض النظر عن طريقة تجنيدهم. ويجب أن يستفيدوا من تدابير الحماية والمساعدة الخاصة لا سيما لتسريحهم وإعادة تأهيلهم. في حال كان هناك حاجة إلى المشورة بشأن صفة المقاتلين وطريقة التعامل معهم في سياق محدّد، بهدف تقديم المشورة إلى السطات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، يتعين استشارة المستشار الإقليمي القانوني التابع للمفوضية في الإدارة أو قسم التمثيل الإقليمي أو قسم سياسة الحماية والمشورة القانونية في إدارة الحماية الدولية في جنيف. الاعتراف بقدرات الدولة ومخاوفها الأمنية، ولكن يجب التأكد من أن الدول تلتزم بموجباتها. ويحظر الطرد والتمييز والاحتجاز التعسفي؛ ويجب على الدول أن تمكين اللاجئين من الدخول إلى أراضيها وتقديم الحماية الدولية لهم والتأكّد من الطابع المدني للجوء. مناقشة السرية مع السلطات ذات الصلة؛ والاشتراك في الحوار المشترك بين الوكالات مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة وتعزيزه (الفريق القطري التابع للأمم المتحدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بعثة حفظ السلام، اليونيسف). لمحة عامة يتم اللجوء عند قيام دولة بتوفير الحماية على أراضيها للأفراد الذين فروا من دولة أخرى بسبب الاضطهادات أو الأضرار الكبيرة أو الصراعات المسلّحة أو حالات أخرى من العنف. وبالتالي، للجوء طابع سلمي ومدني وإنساني. ولا يتماشى النشاط العسكري مع مفهوم اللجوء حيث لا يمكن للأشخاص الذين يقومون بأي نشاط عسكري في بلد اللجوء أن يكونوا طالبي لجوء أو لاجئين. وبالتالي، فقط المدنيين هم الذين بإمكانهم الاستفادة من حقّ اللجوء أو من أنّ مخيمات/مستوطنات اللاجئين محمية من الأعمال العسكرية أو انتشار المقاتلين (على النحو الموضّح أدناه) ومن الاعتداءات بصورة عامة. ويعتبر الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء أمراً بالغ الأهمية لا سيما في بداية أي حالة الطوارئ.

    خلال حالات الطوارئ، ولا سيما عندما يفرّ الأفراد من الصراع المسلح، قد تشمل تدفقات اللاجئين أشخاصاً مقاتلين يعبرون الحدود في نفس وقت مرور اللاجئين أو معهم. وقد يسعون إلى الاستفادة من مخيمات اللاجئين والمساعدات والخدمات الإنسانية وللحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، يجب انتزاع السلاح من الأشخاص المسلّحين ويجب تحديد المقاتلين وفصلهم عن الأشخاص الآخرين الذين هم بحاجة إلى الحماية الدولية.

    ولأغراض الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، يعني "المقاتل" الشخص الذي يكون عضواً في قوة مسلحة نظامية أو مجموعة مسلّحة غير نظامية في الدولة المضيفة، أو شارك بشكل ناشط في الأنشطة العسكرية والأعمال العدائية، أو قام بأنشطة تستهدف تجنيد أو تدريب موظفين عسكريين، أو شغل منصباً قيادياً أو أحد مناصب صنع القرارات في مجموعات مسلّحة منظّمة أو غير منظّمة. ولا يجب الخلط بين معنى مصطلح "مقاتل" في هذا السياق ومصطلح "مقاتل" بموجب القانون الدولي الإنساني: فبموجب هذا القانون، يعتبر التعريف أكثر محدوديةً ولا ينطبق سوى على سياق الصراع الدولي المسلّح.

    الحكومات المضيفة مسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء. ولا تتمتّع المنظمات الإنسانية، على غرار المفوضية، بالولاية أو الوسائل التي تسمح لها بتولي هذه المسؤولية. ولكن المفوضية تؤدّي دوراً مساعداً مهماً على صعيد الإشراف والمراقبة والاستشارة عند الاقتضاء. ويُحدّد هذا القسم الإجراءات التي يُمكن للمفوضية وشركائها اتّخاذها من أجل تقديم المشورة والمساعدة إلى السلطات لضمان الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء.

    التوجيه الرئيسي أهداف الحماية ينطوي الهدف النهائي لتدابير الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء على:

    حماية اللاجئين من العنف أو انعدام الأمن المترافقَيْن مع وجود المقاتلين أو قيامهم بأعمال عسكرية، في مخيمات/مستوطنات اللاجئين أو بالقرب منها. إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لأغراض الحماية وتقديم المساعدة. الحفاظ على صفة اللجوء من خلال التأكّد من أنّ وجود المقاتلين لا يدفع بالحكومة المضيفة إلى الاستجابة للوضع بأي طريقة تعرّض حياة اللاجئين الذين وصلوا أو سيصلون إلى مخاطر إضافية (على سبيل المثال من خلال إغلاق الحدود والحدّ من حرية التنقّل إلخ). المبادئ والمعايير الجوهرية الطابع المدني والإنساني للجوء هو مبدأ أساسي من مبادئ الحماية الدولية للاجئين. وهو يُعدّ معياراً قائماً بذاته لأنّه لا يجب أن تضم المخيمات والمستوطنات البشرية مقاتلين، ولا يجب تسجيل المقاتلين كلاجئين.

    إن الدول المضيفة مسؤولة في المقام الأول عن الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء. ويجب عليها نزع الأسلحة من كافة الأشخاص الذين يحملون السلاح، وتحديد المقاتلين وفصلهم عن الوافدين المدنيين، واتخاذ التدابير الأخرى الضرورية للحفاظ على الأمن الأمر الذي يمكن أن يشمل الاعتقال. وإذا تخلّى الأفراد بشكل دائم وصادق عن الأنشطة العسكرية، يمكن النظر في مطالباتهم المرتبطة بالحصول على الحماية الدولية.

    يجب أن تراعي أي تدابير تتخذها الدول الأعضاء للحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء الموجبات القانونية للدولة التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون الحياد (عند الاقتضاء) وقانون اللاجئين والقانون المحلي. لا سيما:

    بشكل عام:

    مبدأ عدم الطرد والقبول في البلدان (اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، المادة 33). احترام حق الشخص في التمتّع بالحرية والأمن الشخصي وحظر الاحتجاز التعسفي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9). المعاملة الإنسانية أثناء الاحتجاز (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 10). حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 7؛ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب). حرية التنقّل (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12).

    الأطفال يجب النظر إلى الأطفال المنخرطين في القوات المسلّحة على أنّهم ضحايا بشكل أساسي، بغض النظر عن طريقة تجنيدهم. ويجب أن يستفيدوا من تدابير الحماية والمساعدة الخاصة لا سيما لتسريحهم وإعادة تأهيلهم.

    اتفاقية حقوق الطفل، المادة 38. البروتوكول الاختياري لعام 2000 من اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلّحة. النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب) (xxxvi) و8 (2) (ه) (vii).

    النساء يجب الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحدّدة الخاصة بحماية ومساعدة المقاتلات. حُدّدت القواعد الأخرى فيما يلي.

    مخاطر الحماية في حال انتهاك الطابع المدني والإنساني للجوء، من المحتمل أن تحدث المشكلات التالية:

    الاعتداءات المباشرة على المخيمات أو المستوطنات البشرية التجنيد القسري للبالغين والأطفال. العنف الجسدي بما في ذلك العنف الجنسي دخول الأسلحة إلى المخيمات أو المستوطنات البشرية انهيار القانون والنظام بشكل عام وارتفاع مستويات الإجرام ظهور توترات بين اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة تحويل المساعدات الإنسانية، والتحديات التي تعترض وصول المساعدات الإنسانية

    في بعض الحالات، يمكن أن تؤثر التدخلات الأمنية التي تجريها الدولة المضيفة سلباً على القدرة على الحصول على اللجوء أو التمتع السلمي بهذا الحقّ. وقد يمنع إغلاق الحدود بسبب المخاوف الأمنية الوطنية الأفراد من الحصول على الحماية الدولية، أو يمكن أن يؤدي إلى طرد أو احتجازطالبي اللجوء واللاجئين تعسفاً. ]انظر المداخل الخاصة بالوصول إلى الأراضي والطرد وحرية التنقل والاحتجاز.[

    مخاطر أخرى

    المخاطر الأمنية قد يؤدّي انتشار المقاتلين في مخيمات/مستوطنات اللاجئين إلى:

    مخاوف أمنية كبيرة لدى اللاجئين والموظفين العاملين في المجال الإنساني وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية تفاقم الوضع الأمني في المناطق المضيفة حول مخيمات ومستوطنات اللاجئين الأمر الذي يزيد من التوترات في المجتمعات المضيفة تعريض الاستقرار الوطني أو الإقليمي للخطر وتهديد العلاقات بين الدول

    نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية نقاط اتخاذ القرارات الرئيسية

    استناداً إلى المعلومات المتوفرة، هل تم انتهاك الطابع المدني والإنساني للجوء، أو هل من المحتمل أن يُنتهك، وبالتالي يجب على المفوضية اتخاذ الإجراءات الملائمة؟

    من الضروري فهم وتحليل تركيبة مجموعات اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يصلون أو الذين قد وصلوا مسبقاً لا سيما إذا كان هناك مقاتلون بينهم. ويجب على التحليل أن يأخذ في الاعتبار الأطراف المنخرطة في النزاع المسلّح وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو أسباب الفرار إلخ.

    ما هي الحالات أو القضايا التي من المرجح أن تنتهك بشكل واضح الطابع المدني والإنساني للجوء؟

    وفقاً للظروف، يمكن أن تشمل القضايا الأساسية التي تحتاج إلى حشد الدعم مواقع المخيمات ونزع السلاح وتحديد المقاتلين والفصل والاعتقال والتخلّي عن الأنشطة العسكرية.

    هل تعتبر سلطات الدول المضيفة مستعدّةً وقادرة على اتخاذ الإجراءات المطلوبة؟ ما هي الأنشطة التي يمكن أن تنفّذها المفوضية؟

    يجب على المفوضية أن تعمل دوماً على أساس أنّ الدولة المضيفة هي المسؤولة الأولى عن التأكّد من الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء. ويجب البدء بحشد الدعم للإجراءات الحكومية ذات الصلة في مرحلة مبكرة، ويجب تنسيقه مع أصحاب المصالح الآخرين.

    ما هي الجهات الفاعلة الأخرى التي ينبغي حشدها؟

    استناداً إلى قدرات ورغبة سلطات البلد المضيف في حماية الطابع المدني والإنساني للجوء، ينبغي للمفوضية فهم ولايات المنظمات الأخرى، وتحديد مستوى انخراطها الخاص في العمل، والطلب من الجهات الفاعلة الأخرى دعم جهود أو أنشطة حشد الدعم التي تقوم بها. ويجب على المفوضية عادةً أن تنسّق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نظراً إلى ولايتها، لا سيما فيما يتعلق بالمقاتلين المحتجزين. وتشمل الجهات الفاعلة الأخرى المعنية الفريق القطري التابع للأمم المتحدة والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية، إلخ.

    يُرجى ملاحظة أنّ الأنشطة الأساسية على غرار نزع السلاح أو التحديد أو الفصل أو الاعتقال تشمل عادةً وكالات إنفاذ القانون أو الدفاع. وفي بعض السياقات، قد يكون من الملائم ضمان تقديم المساعدة للقوات المسلحة الأجنبية أو قوات الشرطة المشاركة بدعوة من الحكومة المضيفة أو بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو منظمة إقليمية مختصة.

    الخطوات الرئيسية

    1. التحليل وجمع المعلومات قبل التخطيط

    مراقبة الوضع والبيئة التشغيلية باستخدام آليات الإنذار المبكر، وجمع المعلومات بشأن بلد المنشأ (فيما يتعلق بطبيعة الصراع والمجموعات المشاركة والبنية المكوّنة للمجموعات الفارّة). تحديد المخاوف والقضايا التي تنتهك بصورة مباشرة الطابع المدني والإنساني لحق اللجوء (نزع السلاح أو التحديد أو الفصل أو الاعتقال إلخ) تقييم الإرادة السياسية للسلطات وقدراتها ومواردها وما إذا كانت القوانين الوطنية تمنح السلطة لتطبيق التدابير الأمنية التي قد تكون ضروريةً (نزع السلاح بالقوة والفصل الجسدي والاعتقال، إلخ) تحليل تواجد وقدرات وولايات الجهات الفاعلة الأخرى التي يمكن أن تلعب دوراً محدّداً لا سيما إدارة عمليات حفظ السلام والبعثات الإقليمية.

    1. حشد الدعم (في حالات الطوارئ)

    مناقشة الطابع المدني والإنساني للجوء مع السلطات ذات الصلة، ومدى أهميته بالنسبة إلى اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وشرح حدود دور وولاية المفوضية. ضمان أنّ حشد الدعم يستخدم براهين منطقية فيما يتعلق بالأمن والحماية ويعتمد على القانون الدولي والمبادئ الإنسانية. وإذا كانت القوانين الوطنية تدعم مواقف المفوضية، يجب الرجوع إليها. حيثما كان ذلك مناسباً، مناقشة ضرورة إنشاء المخيمات على بُعد مسافة معقولة من الحدود مع إبقاء الحدود مفتوحة (وفقاً لاستنتاج اللجنة التنفيذية بشأن الطابع المدني والإنساني للجوء (2002) والمادتَيْن II (2) و (6) من اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا، (1969). ولا ينبغي رفض أي شخص يطلب الحصول على الحماية الدولية على الحدود لمجرد الاشتباه بأنّه مقاتل. انظر المدخل المتعلق بالدخول إلى الأراضي وعدم الطرد. الإعراب عن الأسف أو الاحتجاج في حال لم تكن السلطات ترغب في اتخاذ الإجراءات الضرورية أو في حال قيامها بذلك بصورة غير مواتية. والتشديد على الآثار المحتملة على الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. والأخذ في الاعتبار إصدار البيانات العامة إذا كان ذلك مؤاتياً. شرح الطابع المدني والإنساني للجوء لكافة أصحاب المصالح المعنيين. وحشد الجهات الفاعلة الأخرى بحسب الضرورة وتشجيع المناقشة المشتركة بين الوكالات مع السلطات بشأن ضرورة الحفاظ على هذا الطابع.

    1. نزع السلاح

    عندما يصبح نزع السلاح أولوية (بسبب إدخال الأسلحة إلى المخيمات أو المستوطنات البشرية، أو عيش المقاتلين فيها)، يتعين ممارسة الضغوطات على الدولة المضيفة لاتخاذ الترتيبات الملائمة والفعّالة من أجل الحفاظ على أمن المخيمات والتأكّد من نزع السلاح والبحث عن السلاح، إلخ. الشرح بأن المفوضية، بسبب ولايتهاـ ليست الوكالة المواتية للقيام بالفحص الأولي أو نزع السلاح على الرغم من أنّها قد تكون موجودة عند نقاط الدخول. ويجب على سلطات الدولة المعنية (الشرطة والعناصر العسكرية، وربما بمساعدة قوات حفظ السلام) القيام بعمليات الفحص ونزع السلاح؛ وقد تلعب الجهات الفاعلة الأخرى بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة دوراً استشارياً. ويجب إحالة الأشخاص الذين يتم ضبط أسلحة بحوزتهم في المخيم إلى الشرطة أو السلطات الأخرى المسؤولة عن الأمن.

    1. تحديد المقاتلين

    عندما يختلط المقاتلون مع تدفقات اللاجئين ويدّعون بأنّهم مدنيون، يتعين تشجيع الدولة المضيفة على وضع معايير شفافة وإجراءات تشغيلية متفق عليها لتحديدهم وفصلهم، بما في ذلك اعتماد إجراءات محدّدة متناسبة مع الأعمار لتحديد المقاتلين الأطفال وتفتيشهم. وعند الحاجة، يتعين حشد الجهات الأخرى على غرار الفريق القطري التابع للأمم المتحدة أو اليونيسف أو بعثة حفظ السلام (إن وجدت). ويجب أن تبقى اللجنة الدولية للصليب الأحمر على اطّلاع دائم على كلّ ما يجري كما ينبغي استكشاف دروها المحتمل. على الرغم من أنّ المفوضية لا تقبل أن تكون مسؤولةً عن تحديد المقاتلين، إلا أنها قد تنضم في حال سمحت الظروف الأمنية بذلك إلى "فرقة عمل معنية بتحديد المقاتلين" مؤلفة من قوات وجهات فاعلة في المجال الأمني تتمتّع بالمعرفة والمهارات المرتبطة بالفحص. يتعين استشارة المقر الرئيسي (الإدارة/إدارة الحماية الدولية) للانخراط في هذه الأنشطة. حشد الدعم لتحديد المقاتلين وفصلهم في أقرب وقت ممكن. ويُفضّل القيام بذلك عند نقطة الدخول أو في مراكز الاستقبال أو العبور للوافدين الجدد (قبل النقل). إذا تبين أن أحد الأشخاص الخاضعين للفحص مريض أو مصاب، يتعين إيلاء الأولوية للعلاج الطبي قبل تسجيله أو القيام بأنشطة أخرى. ويمكن متابعة الفحص حالما يصبح الفرد في حالة مستقرة. في حال ادعى شخص خاضع للتفتيش بأنّه انشقّ عن الخدمة العسكرية أو فرّ من الخدمة في إحدى الجماعات المسلحة، يمكن أن يكون مؤهلاً (بحسب الظروف) لمعاملته كطالب لجوء مدني. ويجب التحقق من مصداقية هذه الادعاءات في أقرب وقت ممكن لكي يكون الفصل في مثل هذه الحالات مؤقتاً. ويتعين التحقق من المصداقية بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة حول الوضع الذي فرّ منه الفرد وظروفه الحالية (المفوضية، Guidelines on Claims to Refugee Status related to Military Service).

    1. فصل المقاتلين وتدابير الرقابة

    بمجرد تحديد المقاتلين ونزع سلاحهم وفصلهم عن المدنيين، يجب على السلطات اتخاذ بعض تدابير الرقابة لحماية أمن اللاجئين وأفراد المجتمع المضيف. ووفقاً للظروف، يمكن اعتقال المقاتلين، أو إجبارهم على البقاء في مخيم أو مرفق منفصلَيْن، أو إجبارهم على التواصل السلطات على أساس يومي أو دوري. عندما يُفرض الاعتقال ويكون للمفوضية بعض المخاوف المرتبطة بمعاملتهم أو الظروف أو المبررات القانونية للاعتقال، يجب دعوة الدولة المضيفة إلى الالتزام بالمبادئ والضمانات المعمول بها. وهي تشمل:

    × ضرورة اعتقال المقاتلين في موقع آمن بعيداً عن الحدود وإيوائهم بشكل منفصل عن المدنيين. وبما أنّ الاعتقال يعتبر أحد أنواع الاحتجاز غير العقابية، لا يجب وضعهم في السجن. × يجب أن يكون الاعتقال ضرورياً في كل حالة، وأن يكون معقولاً ومتناسباً. كما ينبغي احترام بعض المبادئ والضمانات الإجرائية للتأكّد من عدم تحوّل الاعتقال إلى اعتقال تعسفي (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9). يجب على الأطفال المرتبطين بقوات مسلحة الاستفادة من تدابير الحماية والمساعدة الخاصة لا سيما فيما يتعلق بتسريحهم وإعادة تأهيلهم. ولا ينبغي اعتقالهم إلا إذا كان الاعتقال هو الحلّ الأخير المتاح كما يجب أن يكون ذلك لأقصر فترة ممكنة. وينبغي اعتقالهم بعيداً عن الراشدين في مرافق مواتية للطفل. يجب الأخذ في الاعتبار احتياجات الحماية والمساعدة المحددة الخاصة بالمقاتلات. ولا ينبغي وضع النساء المعتقلات مع الرجال المعتقلين. يجب معاملة أفراد عائلات المقاتلين على أنّهم طالبو لجوء أو لاجئون ولا ينبغي اعتقالهم.

    1. التخلي عن النشاط العسكري واحتمال تحديد صفة اللجوء أو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

    لا يحب اعتبار المقاتلين الذين تم تحديدهم وفصلهم على أنّهم طالبو إلا بعد إثبات أنّهم تخلّوا بصدق وبشكل دائم عن الأنشطة العسكرية (ينبغي أن تقرر الدولة بشكل معقول وعاجل، في فترة غالباً ما تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر). وبالتعاون مع السلطات، يتعين مراقبة أو التحقّق مما إذا كان التخلي عن النشاط العسكري صادقاً ودائماً ومما إذا كان هناك أي مخاطر أمنية محيطة بالمقاتلين السابقين و/أو اللاجئين. لتحديد ما إذا كان التخلي صادقاً ودائماً، قد يتم تقييم العوامل الذاتية (نوايا وخطط الفرد) والعوامل الموضوعية (على غرار السن والإعاقة والتغييرات في الوضع والسياق إلخ). بعد التأكد من أنّ الفرد تخلّى بشكل دائم عن النشاط العسكري، يجب إحالة الحالة إلى إجراءات تحديد صفة اللجوء الفردية الخاصة بالدولة؛ ويجب أن تولي هذه الإجراءات اهتماماً خاصاً لبنود الاستبعاد. (انظر المفوضية، Guidelines on Claims to Refugee Status related to Military Service). انظر المداخل المتعلقة بـ "الفارين من الخدمة العسكرية" و"رافضي أداء الخدمة العسكرية" والبند الخاص بتحديد صفة اللجوء والاستبعاد. وإذا لم يكن لدى الدولة أي إجراءات خاصة بتحديد صفة اللجوء أو لم تكن قد وقعت على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، يمكن استخدام إجراءات تقييمية أخرى تولي اهتماماً خاصاً خاص بأسباب الاستبعاد. لا يحقّ للمقاتلين الذين لا يتخلّون عن الأنشطة العسكرية طلب اللجوء ولكن يمكنهم الاستفادة من برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في الدولة المضيفة أو بلد المنشأ.

    الاعتبارات الإدارية الرئيسية عندما لا تبدي الحكومات أي التزام فيما يتعلق بالحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، يمكن أن يُطلب من المفوضية التدخل في العمل على مستوى عالٍ قد يتم التدخل من قبل الإدارة، مدير إدارة الحماية الدولية، أو أحد مساعدي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مجال الحماية والعمليات أو كلاهما معاً، أو المفوض السامي. قد تحتاج الحكومات إلى موارد إضافية؛ وفي هذه الحال، يجب وضع ميزانية خاصة للأموال. لإدارة الانخراط المشترك بين الوكالات، قد يكون من الضروري معالجة بعض القضايا في المقر الرئيسي بما في ذلك في نيويورك وذلك مع إدارة عمليات حفظ السلام على سبيل المثال. الموارد والشراكات الشراكات

    تكون الحكومة مسؤولةً بشكل أساسي عن اتخاذ التدابير الأمنية المطلوبة لضمان الحفاظ على الطابع المدني للجوء. ستكون الشراكات بين الوكالات ضروريةً للضغط على الدول التي لا تحافظ على الطابع المدني للجوء بشكل مؤاتٍ، من خلال الفريق القطري التابع للأمم المتحدة والفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلخ؛ وحيثما أمكن، لدعم الحكومة أو العمل بالنيابة عنها، من خلال إدارة عمليات حفظ السلام أو برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

    الموارد

    إذا كانت السلطات ترغب في الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء ولكنّها تحتاج إلى الدعم، يمكن للمفوضية أن تقدّم المساعدة المالية أو الفنية. ويجب أن يمتثل أي دعم مقدّم للقوى الأمنية غير التابعة للأمم المتحدة لسياسة العناية الواجبة الخاصة بالأمم المتحدة بشأن الدعم المقدّم من الأمم المتحدة إلى القوى الأمنية غير التابعة للأمم المتحدة (A/67/775–S/2013/110).

    استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية وأزمة النزوح في لبنان وسوريا

    سحابة من الدخان ناجمة عن تأثير ضربة صاروخية فوق حي حارة حريك في بيروت، لبنان، في 15 نوفمبر. © UNHCR/Ximena Borrazas تساعد المفوضية على إنقاذ الأرواح وبناء مستقبل أفضل للأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم. نعمل على ضمان أن يتمتع كل شخص بحق التماس اللجوء والبحث عن ملاذ آمن، هرباً من العنف أو الاضطهاد أو الحروب أو الكوارث في وطنه.

    منذ عام 1950، واجهنا أزمات متعددة في قارات مختلفة، وقدمنا مساعدات حيوية للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والأشخاص عديمي الجنسية، بعدما تقطعت السبل بالكثيرين منهم ولم يبق لهم من يأوون إليه.

    نحن نقدم المساعدة الهادفة لإنقاذ الأرواح وبناء مستقبل أفضل لملايين الأشخاص الذين نزحوا من ديارهم.

    حقائق وأرقام 117.3 مليون شخص قد نزحوا قسراً في جميع أنحاء العالم Chart

    Bar chart with 5 data series. The chart has 1 X axis displaying categories. The chart has 1 Y axis displaying شخص (ملايين). Data ranges from 5.8 to 68.3. End of interactive chart. 13 يونيو 2024

    • 1.3 مليون فلسطيني نازح قسراً يمكن اعتبارهم في عداد اللاجئين والنازحين داخلياً، وقد جرى شملهم ضمن الفئتين في هذا الرسم البياني.

    ** المصدر: مركز مراقبة النزوح الداخلي

    المصدر: تقرير الاتجاهات العالمية 2023

    75 % من اللاجئين تستضيفهم بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط استضافت البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط 75% من اللاجئين في العالم وغيرهم من الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية.

    Chart

    Pie chart with 4 slices. End of interactive chart. 13 يونيو 2024

    *اقرأ: تصنيف الدول المضيفة للاجئين حسب مستوى الدخل

    **باستثناء اللاجئين الفلسطينيين تحت ولاية الأونروا

    المصدر: تقرير الاتجاهات العالمية 2023

    من خلال المعلومات السابقة اعمل ما يلي

    اولا: قم بتعريف الموضوع وكتابة فكرة عنه تظهر لماذا اعتبر موضوع من ضمن القضايا الاجتماعية المعاصرة بحيث تظهر كيف يتأثر المجتمع ايجابيا وسلبيا وكيف ينعكس على المساواة او التمييز بين الجنسين؛ من خلال الاستعانة باحصائيات محددة واضحة (بالرجوع الى مواقع موثوقة من الانترنت) (في سبع فقرات كبيرة)

    ثانيا: ارجو ان تحدد ما هي حقوق الانسان التي يتم اختراقها او مراعتها خلال طرحك او شرحك للقضية التي اخترتها.

    ثالثا: قم بتحليل القضية بالاعتماد على احد النظريات الاجتماعية التي ممكن ان تفسر هذه القضية وتستطيع استخدام ( النظرية التفاعلية الرمزية او التبادل الاجتماعي او الصراع او الوظيفية او اي نظرية تراها مناسبة) ارجو ان تذكر مباديء النظرية الاساسية تم تشرح القضية بالاعتماد عليها (في ست فقرات كبيرة)

    رابعا: اقترح حلولا لتجنب تحول القضية الى مشكلة لا حل لها وحلولا لتحويل التأثيرات السلبية الى ايجابية تفيد المجتمع والاجيال القادمة. (في ست نقاط)

  2. Assistant

    أولاً: تعريف الموضوع وكتابة فكرة حوله

    تعريف الموضوع

    يُعَدُّ اللجوء والنزوح من أبرز القضايا الاجتماعية المعاصرة التي تشهدها المجتمعات العالمية، خاصة في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه مناطق مثل فلسطين ولبنان وسوريا. يتناول هذا الموضوع الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المؤسسات الدولية مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودور الاتحاد الأوروبي في دعم هذه الجهود. يتضمن الموضوع تحليلًا للتحديات التي تواجه اللاجئين، سواء من الناحية الإنسانية أو الأمنية، وكيف تؤثر هذه التحديات على المجتمع المستضيف وعلى حقوق الإنسان.

    لماذا يُعتبر موضوعاً من ضمن القضايا الاجتماعية المعاصرة

    يُعَدُّ اللاجئون والنزوح قضية اجتماعية معاصرة نظرًا لتأثيرها العميق على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المضيفة. وفقًا لتقرير الاتجاهات العالمية لعام 2023، يستضيف بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط 75% من اللاجئين في العالم، مما يضع ضغطًا كبيرًا على هذه الدول من حيث الموارد والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة (مركز مراقبة النزوح الداخلي، 2023). هذا التدفق الكبير يؤثر سلبًا على توازن المجتمعات المستضيفة، بينما يمكن أن يؤدي إلى تعزيز التنوع الثقافي والاقتصادي إذا ما تمت إدارته بشكل فعال.

    التأثيرات الإيجابية على المجتمع

    يمكن أن يسهم وجود اللاجئين في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير قوة عاملة إضافية، خاصة في القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم اللاجئون في إثراء الحياة الثقافية من خلال تبادل العادات والتقاليد، مما يعزز التفاهم بين مختلف الثقافات ويعزز التعايش السلمي. وتشير الدراسات إلى أن التنوع يمكن أن يؤدي إلى ابتكار أكبر ونمو اقتصادي مستدام إذا ما تم استغلاله بشكل صحيح (OECD، 2023).

    التأثيرات السلبية على المجتمع

    من الجانب السلبي، قد يؤدي ارتفاع أعداد اللاجئين إلى زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في المناطق التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات البطالة والفقر. يمكن أن تتفاقم حالات التمييز والعنصرية نتيجة للضغط على الموارد المحدودة، مما يؤدي إلى تفاقم الفجوات الاجتماعية وزيادة العزلة بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة. علاوة على ذلك، قد يؤدي تدفق اللاجئين غير المنظم إلى تحديات أمنية تتعلق بنزع السلاح والمقاتلين، مما يؤثر على استقرار المجتمع وكفاءة الخدمات الأمنية.

    تأثير القضية على المساواة بين الجنسين

    يشكل النزوح واللجوء تحديات خاصة بالنسبة للنساء والفتيات، حيث يتعرضن لخطر العنف الجنسي والاستغلال في مخيمات اللاجئين أو أثناء التنقل. وفقًا لمنتدى حقوق المرأة العالمي، فإن حوالي 70% من اللاجئات يعانين من أشكال متنوعة من العنف، مما يفاقم مشكلات المساواة ويزيد من الفجوة بين الجنسين (UN Women، 2023). بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه النساء صعوبات في الوصول إلى التعليم وفرص العمل، مما يعوق تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية.

    انعكاس القضية على المجتمع والمساواة

    تعكس قضية اللاجئين والنزوح تباينات كبيرة في كيفية تعامل المجتمعات مع الأزمات الإنسانية. ففي بعض الحالات، تُظهر المجتمعات تضامنًا ودعمًا كبيرين للاجئين، مما يعزز مفاهيم المساواة والعدالة الاجتماعية. بينما في حالات أخرى، يؤدي الخوف من المغايرة والضغوط الاقتصادية إلى سياسات تمييزية تعزز التمييز بين اللاجئين والمواطنين المحليين، مما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة.

    إحصائيات محددة توضح حجم وتأثير القضية

    تشير الأرقام إلى أن 117.3 مليون شخص قد نزحوا قسراً حول العالم بحلول عام 2023، منهم 1.3 مليون فلسطيني نازح يمكن اعتبارهم ضمن اللاجئين والنازحين داخليًا (تقرير الاتجاهات العالمية 2023). تستضيف بلدان مثل الأردن ولبنان وسوريا نسبة كبيرة من هؤلاء اللاجئين، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الدول في توفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. تظهر الإحصائيات أيضًا أن 75% من اللاجئين تستضيفها دول ذات دخل منخفض ومتوسط، مما يشير إلى الحاجة الماسة للدعم الدولي المستدام لمواجهة هذه الأزمة.

    ثانياً: تحديد حقوق الإنسان التي يتم اختراقها أو مراعاتها

    في سياق موضوع اللجوء والنزوح، تتعرض عدة حقوق إنسانية للاختراق أو يجب مراعاتها لضمان حماية اللاجئين وتحقيق العدالة الاجتماعية:

    1. الحق في عدم الترحيل القسري (حق الحماية الدولية): يتعرض هذا الحق للخطر عندما تحظر الدول الوكالات الأممية مثل الأونروا من العمل في الأراضي المحتلة، مما يعوق توفير الحماية الدولية للاجئين الفلسطينيين.

    2. الحق في التعليم والصحة: تُعتبر الأونروا مسؤولة عن توفير الخدمات التعليمية والصحية لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية، وعندما تُعاق هذه الخدمات، يُمكن أن يتعرض الحق في التعليم والصحة للانتهاك.

    3. الحق في المساواة وعدم التمييز: تواجه النساء والفتيات اللاجئات مخاطر التمييز والعنف الجنسي، مما ينتهك حقوقهن في المساواة والحماية من العنف.

    4. الحق في الحرية والأمن الشخصي: قد تؤدي التدخلات الأمنية المفرطة إلى اعتقالات تعسفية واحتجاز غير قانوني للاجئين، مما ينتهك حقوقهم في الحرية والأمن الشخصي.

    5. الحق في حرية التنقل: يمكن أن يؤدي إغلاق الحدود بسبب مخاوف أمنية إلى تقييد حرية تنقل اللاجئين، مما يمنعهم من البحث عن الحماية واللجوء في بلد آخر.

    6. الحق في العمل: يواجه اللاجئون صعوبات في الوصول إلى فرص العمل في الدول المضيفة، مما يعيق حقهم في الكسب والمعيشة الكريم.

    7. الحق في الحماية من العنف والاضطهاد: يتعرض اللاجئون لخطر العنف المباشر سواء في بلدانهم الأصلية أو أثناء التنقل أو في المخيمات، مما ينتهك حقهم في الحماية من العنف والاضطهاد.

    ثالثاً: تحليل القضية بناءً على النظرية الصراعية

    مقدمة عن النظرية الصراعية

    تُعَدُّ النظرية الصراعية من أبرز النظريات الاجتماعية التي تفسر القضايا الاجتماعية من خلال التركيز على التفاوتات الطبقية والصراعات الناتجة عنها. ترى هذه النظرية أن المجتمع يتكون من مجموعات متنافسة تسعى للسيطرة على الموارد والسلطة، مما يؤدي إلى صراعات مستمرة بين الفئات الاجتماعية المختلفة.

    تطبيق النظرية الصراعية على قضية اللاجئين

    في سياق قضية اللاجئين، يُمكن تفسير التوترات والصراعات بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة من خلال التركيز على التفاوت في توزيع الموارد وفرص العمل والحماية الاجتماعية. تستغل الدول المضيفة، التي غالبًا ما تكون ذات موارد محدودة، ضرورة تخصيص جزء كبير من هذه الموارد لدعم اللاجئين، مما يؤدي إلى شعور بعض المواطنين المحليين بأن الموارد تُهمش لصالح اللاجئين.

    الصراع على الموارد

    تُظهر النظرية الصراعية أن الصراع الأساسي يكمن في السيطرة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية. في البلدان المضيفة، يتنافس اللاجئون والمواطنون على فرص العمل، السكن، والخدمات العامة مثل التعليم والصحة. هذا التنافس يؤدي إلى توترات ومشاعر العداء بين المجموعتين، مما يعكس الصراع الطبقي التقليدي الذي تحللته النظرية الصراعية.

    عدم المساواة في السلطة

    ترى النظرية الصراعية أن عدم المساواة في توزيع السلطة بين المجموعات المختلفة يؤدي إلى تفاقم الصراعات. في حالة اللاجئين، تتمتع الدول المستضيفة بسلطة أكبر في تحديد سياسات اللجوء والهجرة، مما يضع اللاجئين في موقع ضعف ويجعلهم معرضين للتمييز والاستغلال. هذا التفاوت يخلق حالة من الاستياء بين اللاجئين ويزيد من التوجهات السلبية تجاههم داخل المجتمعات المستضيفة.

    الإطار القانوني والسياسي

    تُبرز النظرية الصراعية كيف أن الأطر القانونية والسياسية تعكس مصالح الطبقة المسيطرة. في حالة الأونروا، يُعَدُّ منع الوكالة الأممية من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءًا من استراتيجية السلطة للسيطرة على الموارد الإنسانية والسياسية، مما يقوض حق اللاجئين في الحصول على الحماية والتنظيم الاجتماعي.

    تأثير الصراعات على السياسات العامة

    تؤثر الصراعات الطبقية على صياغة السياسات العامة المتعلقة باللجوء والنزوح. تتبنى الحكومات سياسات قد تكون متحيزة لصالح الطبقة الحاكمة أو المواطنين على حساب اللاجئين، مما يعزز التفاوتات ويعكس الصراعات الطبقية في المجتمع. هذا يدفع بأن تكون السياسات غير عادلة وتؤدي إلى تهميش اللاجئين وتفاقم المشاكل الاجتماعية.

    النتائج الاجتماعية للصراعات

    ينتج عن الصراعات المستمرة بين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة توترات اجتماعية متزايدة تؤثر على التماسك المجتمعي واستقرارها. وفقًا للنظرية الصراعية، تتبنى الجهات الفاعلة سياسات تعكس التنافس الطبقي، مما يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية وزيادة معدلات الجريمة والتمييز.

    رابعا: اقتراح حلول لتجنب تحول القضية إلى مشكلة لا حل لها وتحويل التأثيرات السلبية إلى إيجابية

    1. تعزيز التعاون الدولي: يجب على الدول والمجتمعات الدولية تعزيز التعاون لتوفير الدعم المالي والفني للدول المضيفة، مما يساعدها في تقديم خدمات أفضل للاجئين وتقليل الضغط على الموارد المحلية.

    2. تطوير برامج توعية ومناهجة التمييز: تنفيذ برامج توعية تستهدف المجتمعات المستضيفة لتشجيع التفاهم والتعايش السلمي مع اللاجئين، والتصدي للتمييز والعنصرية من خلال التعليم وحملات الإعلامية.

    3. تحسين إدارة الموارد: يجب تحسين إدارة الموارد المخصصة للاجئين من خلال التخطيط المسبق وتوزيعها بشكل عادل، مما يضمن تلبية احتياجات اللاجئين دون التأثير السلبي على احتياجات المواطنين المحليين.

    4. توفير فرص تعليمية وتدريبية متكافئة: ضمان حصول اللاجئين على فرص تعليمية وتدريبية متكافئة يمكنهم من الاندماج في سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد المحلي، مما يعزز من مساهمتهم الإيجابية في المجتمع.

    5. تعزيز الأطر القانونية لحماية حقوق اللاجئين: تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تحمي حقوق اللاجئين وتضمن عدم تعرضهم للتمييز أو الإساءة، بالإضافة إلى ضمان تطبيق هذه القوانين بفعالية في الدول المستضيفة.

    6. توفير الدعم النفسي والاجتماعي: تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للاجئين، خاصة النساء والأطفال، لمساعدتهم على التكيف مع الحياة الجديدة وتقليل تأثير الصدمات النفسية الناتجة عن النزوح.

    خاتمة

    تُعَدُّ قضية اللجوء والنزوح من القضايا الاجتماعية الحساسة والمعقدة التي تتطلب استجابة متكاملة من المجتمع الدولي والدول المستضيفة. من خلال فهم أهمية الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للجوء، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية والمحلية، يمكن تحويل التحديات الحالية إلى فرص لتعزيز التعايش السلمي والتنمية المستدامة، بما يخدم المجتمع والأجيال القادمة.